لا كده كتير موش قادره اصدق

القاهرة (رويترز) - أصدرت محكمة مصرية يوم الاثنين حكما بحبس مواطن أقام دعوى قضائية لمحاكمة الرئيس حسني مبارك وتضمن الحكم حبس رئيس تحرير صحيفة نشرت عن الدعوى وصحفية بها.وأصدرت الحكم محكمة الجنح ببلدة وراق العرب احدى ضواحي القاهرة الكبرى وقضى بحبس المواطن سعيد محمد عبد الله ورئيس تحرير صحيفة الدستور الاسبوعية المستقلة ابراهيم عيسى والصحفية سحر زكي

ويحق لثلاثتهم استئناف الحكم اذا دفع كل منهم عشرة الاف جنيه (1700 دولارا) كفالة لوقف تنفيذ الحكم
وأقام الدعوى أمام محكمة جنح وراق العرب أربعة محامين ورجل أعمال وصاحب ورشة وعامل طالبين أقصى عقوبة ضد مبارك والصحفي والصحفية اللذين نشرا أنه أقامها أمام محكمة القضاء الاداري طالبا محاكمة مبارك وأفراد أسرته بزعم أنهم باعوا شركات القطاع العام بثمن بخس وبددوا المعونات الاجنبية التي حصلت عليها مصر في السنوات الماضية.

ونشرت الدستور موضوعا عن الدعوه في أبريل نيسان موضحة أن مقيم الدعوى يطالب أسرة مبارك برد 500 مليار

جنيه قيمة شركات القطاع العام والمعونات الاجنبية.

ووجه المدعون للصحفيين ومقيم الدعوى ضد مبارك تهم السب والقذف والتحريض ضد الرئيس المصري والتطاوعليه واهانته.وقال قاضي محكمة الجنح أسامة صلاح قبل النطق بالحكم ان ما نشر هو مما "الت اليه القيم والاخلاق واندثارها بين بعض الاقلام الصحفية التي ارتبطت بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية بخطى ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي."وأضاف "القلة من أصحاب الاقلام والنفوس الضعيفة تستغل حرية النشر للاساءة للغير مثلما جاء في تلك الدعوى من اساءة واستغلال لحرية الكلمة... هذه الاقلام تعود كالسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة."

ويشير القاضي الى مبارك الذي يقول انه يؤيد حرية التعبير

ومنذ سنوات تبذل نقابة الصحفيين جهودا لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وقال نقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004 ان مبارك وعده بالعمل على الغاء العقوبة وتقول الحكومة انها تستعد لاحالة مشروع قانون الى مجلس الشعب بالغائها.

ويرأس عيسى وهو في الاربعينيات من عمره صحيفة صوت الامة وهي أيضا صحيفة أسبوعية مستقلة تصدر عن الدار الصحفية نفسها التي تصدر الدستور. وعادة ما ينتقد عيسى الرئيس المصري في مقالاته في الصحيفتين.
وقال عيسى لرويترز في اتصال هاتفي معلقا على الحكم عليه "هذه قضية سياسية مطلوب منها الترويع والتنكيل... هذا شيء غريب ومدهش أن يكون في الوقت الذي يدعي فيه النظام أنه يؤيد حرية الرأي والتعبير."وأضاف "القضية دليل على ضيق صدر النظام بحرية الكلمة."

وتعقيبا على أن مواطنين أقاموا الدعوى وليس مبارك أو أحد أفراد أسرته قال عيسى "هذا يسقط القضية من أساسها
لان من أقاموها ليسوا أصحاب مصلحة فيها."

نقلا عن مصراوى